بنگاه‌داران مشهدی همچنان ناسازگار با قانون| کمتر از ۴۲ درصد از مشاوران املاک مشهد، عضو سامانه «کاتب» هستند
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: در شرایطی که از ۱۴۲ هزار مشاور املاک در سطح کشور، بیش از ۱۱۰ هزار بنگاه عضو سامانه کاتب هستند و نرخ مشارکت با قانون را به ۸۱ درصد رسانده‌اند، این میزان در خراسان رضوی کمتر از ۴۲ درصد است.
به گزارش شهرآرانیوز، سیدمرتضی مولوی‌پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، در حاشیه نخستین همایش ملی بررسی اجرای قرارداد‌های یکسان و قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که عصر امروز (۷ خرداد ۱۴۰۴) برگزار شد، اظهار کرد: در شرایطی که میانگین مشارکت مشاوران املاک کشور با قانون الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول و عضویت در سامانه «کاتب» حدود ۸۱ درصد بوده و از ۱۴۲ هزار مشاور املاک کشور بیش از ۱۱۰ هزار بنگاه، عضو این سامانه هستند، این نرخ مشارکت در خراسان رضوی تقریباً نصف این مقدار یعنی حدود ۴۲ درصد است و تعداد محدودی از ۱۲ هزار و ۸۶۱ بنگاه معاملات ملکی در استان در اجرای قانون جدید مشارکت داشته‌اند.
وی افزود: براساس آخرین ارزیابی‌ها، حدود ۹ هزار مشاور املاک فقط منحصر در شهرستان مشهد هستند و باوجود مشارکت صددرصدی بنگاه‌داران از شهرستان‌های تایباد، سرخس و درگز، میانگین مشارکت استان فقط به‌دلیل مقاومت غیراصولی مشاوران املاک مشهد به سطح ۴۲ درصد و کمتر از آن رسیده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های امروز ما این است که اتحادیه، آمار دقیقی از اعضای فعال خود ندارد و مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد از تعداد بنگاه‌های مشهد، اساساً مربوط به مشاوران املاکی است که مدت‌هاست غیرفعال هستند یا فوت شده‌اند یا ترک کار کرده‌اند. سازمان ثبت اسناد حُسن‌نیت خود را به‌طورکامل نشان داده است؛ یکی از این مصادیق، برگزاری جلسات آموزشی هفتگی است که قرار بود به‌صورت پنجاه‌نفره و به میزبانی اتحادیه برگزار شود و حتی برای آن، دعوت‌نامه‌های تشویقی و هشدار‌های دستگاه قضا نیز صادر شده بود، اما بازهم با استقبال درخورتوجهی مواجه نشد تا مسیر اجرای قانون از فضای تشویقی به رویکرد‌های سلبی تغییرموضع بدهد.
وی ادامه داد: بار‌ها تأکید شده که بنا بر حذف بنگاه‌داران یا حتی تضعیف جایگاه مشاوران املاک نیست، بلکه دقیقاً در نقطه مقابل، تلاش خواهد شد تا مشاوران املاک در ردیف دفاتر اسناد رسمی، جایگاه قانونی رسمی، مهم و مؤثر پیدا کنند. قانون، الزام دسترسی به سامانه‌های مهمی همچون ثبت احوال و ثبت اسناد را برای مشاوران املاک فراهم کرده و به‌صورت روشن، گامی در تلاش برای کاهش طرح دعاوی حقوقی علیه بنگاه‌داران محسوب می‌شود.
مولوی‌پور تصریح کرد: آنچه محرز و مسلم است، این است که قانون جدید «باید» اجرا شود. به همین دلیل، به‌تدریج با فراگیرشدن سامانه هوشمند ذیل ماده ۱۰ قانون، اگر عزیزان مشاور املاک با خادمان خود در دستگاه قضا همکاری داشته باشند، در مسیر بازشدن این گره کور و سامان‌دهی اوضاع گام خواهیم برداشت، اما اگر همکاری‌های لازم صورت نگیرد، دستگاه قضا ناچار به استفاده از قوه قهریه خواهد بود و هر نوع ثبت معامله در بنگاه‌ها درصورتی که ختم به طرح دعوی و شکایت شود، بنگاه‌داران را در مقام ثبت سند پاسخگو و مسئول خواهد دانست.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
